قرارات للتعليم عن بعد في المدارس الخاصة الأجنبية

أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبد المحسن الحويلة قرارا بتنظيم التعليم عن بعد ونظام عمل المدارس الخاصة الأجنبية للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ والذي تقرر بموجبه تفعيل منصات التعليم الالكتروني ذات نظام إدارة التعلم في المدارس الخاصة ذات الأنظمة التعليمية (البريطانية والأمريكية وثنائية اللغة والفرنسية والهندية والباكستانية والفلبينية والمدارس الأخرى ذات الأنظمة المشابهة).

وقال الحويلة في تصريح صحفي انه وبموجب القرار الذي تم تعميمه على المدارس من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للتعليم الخاص قد تحددت المعايير والمقاييس والمؤشرات الواجب الالتزام بها في منصات التعليم الالكتروني ذات نظام إدارة التعليم من خلال مجموعة من المعايير تتعلق: بالبيئات التعليمية، والمناهج التعليمية الالكترونية، والفصول الافتراضية، والتدريب المهني وتأهيل الطلبة، وأخيراً القياس والتقويم والتقارير، وذلك لتوفير وتطبيق المنصات التعليمية ذات نظام إدارة التعلم.

وبينما أكد الحويلة أن عدد ساعات اليوم الدراسي يجب ألا يقل عن خمس ساعات تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا، كما قال نظراً لخصوصية رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فقد سمح القرار للمدارس الأجنبية بإمكانية بدء الدوام المدرسي لهؤلاء الطلاب خلال الفترة المسائية بعد الحصول علي موافقة ولي الامر مع توفير مصادر تعلم غير تزامنية بالإضافة الى التعليم المتزامن لهؤلاء الطلاب من خلال المنصات التعليمية ذات نظام إدارة التعلم.

كما حدد الحويلة بموجب القرار تاريخ انتهاء مواعيد القيد والتسجيل بالمدارس والكثافة الطلابية بالفصول الافتراضية.

وأشار إلى آلية تحصيل الرسوم الدراسية في المدارس، والتي تم تحديدها بواقع ٤٠٪؜ للقسط الأول و٣٠ ٪؜ للقسطين الثاني والثالث في المدارس الأجنبية البريطانية والأمريكية وثنائية اللغة والفرنسية، فيما تحصل الرسوم الدراسية في الأنظمة التعليمية الأجنبية الأخرى علي قسطين فقط.

وأضاف الحويلة: تضمن القرار الصادر عن قطاع التعليم الخاص والنوعي بنداً يقضي بعدم جواز تحصيل أي رسوم أخرى بخلاف الرسوم الدراسية المعتمدة بعد تخفيضها، وعدم جواز تحصيل أية رسوم نظير خدمات التحصيل الالكتروني للرسوم الدراسية.

ونوه الحويلة إلي أن القرار المذكور قد حدد الجزاءات التي يمكن تطبيقها على المدارس التي يثبت مخالفتها له من حيث انذار المدرسة المخالفة مرورا بوقف نقل الطلاب إليها أو قيدهم وانتهاء بوقف معاملاتها لدي كافة الجهات بالدولة مع الاحتفاظ بحق الوزارة بإلغاء ترخيص المدرسة المخالفة.

وأوضح الحويلة أن القرار حظر على المدارس الخاصة الأجنبية تنظيم اية أنشطة تتعارض مع الأغراض التعليمية او إقامة اية حفلات او فعاليات قبل الحصول على موافقة الوزارة، لافتا الى انه وضمانا لصلاحية العاملين في المدارس الخاصة والتزام أصحابها بقانون إقامة الأجانب في البلاد حظر القرار على المدارس تشغيل العاملين قبل الحصول على موافقة عمل صادرة من الادارة العامة للتعليم الخاص تثبت صلاحيتهم للعمل.

وبين أنه نظرا لأهمية دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس، اكد الحويلة على التزام المدارس بتفعيل دورهم وفق الاختصاصات المنوطة بهم واكد علي أهمية قيامهم بالتواصل مع الطلاب واولياء الأمور وحثهم علي الانتظام بالدراسة والتدخل لمعالجة مشكلات التحصيل العلمي والسعي نحو الاكتشاف المبكر للطلاب الفائقين الى جانب عرض فيديو اسبوعي غير متزامن يكون موضوعه مرتبطا بالقيم وتعديل السلوك.

وذكر الحويلة ان لجنة فنية متخصصة يجري تشكيلها تختص بدراسة الخطط التشغيلية والدراسية التي تقدم من المدارس والاشراف على تنفيذ تلك الخطط ومتابعتها .

ونوه بأن مراقبة المدارس الخاصة الأجنبية في تنفيذ التعليم عن بعد سوف تجري وفق طريقتين أساسيتين، أولهما التزام المدرسة بتزويد الموجهين والمشرفين الفنيين بالإدارة العامة للتعليم الخاص صلاحية الدخول للفصول الافتراضية للرقابة والاشراف والمتابعة، وثانيها الزيارات الدورية التي تجري من قبل الموجهين والمشرفين للمدارس الخاصة لضمان حسن سير العمل وتحقيق رقابة فاعلة علي التعليم الالكتروني.

كما أصدرت وزارة التربية ممثلة بقطاع التعليم الخاص والنوعي قرارا بشأن التعليم عن بعد ونظام العمل في المدارس الخاصة الأجنبية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١: